أزمة bb ... أزمة شفافية
 

أزمة bb ... أزمة شفافية


خالد الزومان


مضت ثلاثة أشهر منذ أن طفت أزمة البلاك بيري bb على السطح، وقد أتفهم أسباب المنع من النواحي الأمنية، في ظل تأكيدات معالي محافظ هيئة الاتصالات لي في وقت سابق، بأن الهيئة لا تودّ حرمان الشباب من هذه الخدمة، إلا أن الأزمة الراهنة كانت أزمة شفافية لا أزمة bb فقط.
ورغم استفادتي الشخصية من هذا الجهاز لأداء أعمالي ،كما هو حال الكثير من أبناء مجتمعنا، إلا أنني استغرب من الصمت الذي أطبق على أفواه مسئولي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كل هذه الفترة، بل أن الكثيرين ربطوا التفاعل الأخير من قبل الهيئة بتحرك هيئات مماثلة شقيقة وجارة.
الأسوأ هنا كان في عدم منح المستهلك أو العميل لشركات الاتصالات الثلاث المشغلة أية فرصة أو وقت لتفادي مشكلات حدثت على أرض الواقع ومن بينها اختلالات في أسواق الجوالات وقرارات تسويقية اتخذتها شركات الاتصالات ،وهو ما سينسحب على مستويات الربحية التي ستطال أفرادا عديدين في المجتمع.
التقارير المنشورة تقول: إن مستخدمي البلاك بيري يبلغون في الوقت الراهن ما يقارب الثمانمائة ألف عميل مقسمين على ثلاثة شركات اتصالات، كما تشير دراسات حديثة إلى أن شباب bb في السعودية يعملون سبع ساعات إضافية في الأسبوع دون أن يعلموا بذلك، وبعضهم يرسل قرابة 100 رسالة نصية ورسالة ماسنجر وبريد إلكتروني يومياً، حيث قال معظم الذين شملتهم الدراسة: إن البلاك بيري أصبح اقرب لهم من عائلتهم ،بحيث يستطيعون التعبير عمّا يريدونه من خلاله.
كنت أرى أنه من الأجدى التفاعل الشفاف والمباشر من قبل الهيئة ،كما هو الحال مع قضايا نقل الأرقام بين المشغلين ووقف استقبال المكالمات المجانية دولياً، إذ كانت الهيئة واضحة ومتواجدة في الساحة، رغم تحفظي على أسبابها، وكان من الممكن في هذه القضية المستجدة على الساحة، الوصول إلى حلول وصيغ توافقيه مع جميع الفئات المرتبطة، ومن بين أبرزها التحول إلى الانترنت ومتابعة الأخبار من خلال شبكة محلية يمكن مراقبتها أمنياً، إلى جانب إيجاد مراجعة دقيقة وشاملة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقواعد المنظمة لهذه الخدمة، وفي حال مخالفتها يتم تعليق الخدمة حتى تتوافق مع القواعد المنظمة للقطاع، ووضع تحديث لبرامج البلاك بيري، بحيث لا يشتغل الجهاز إلّا به ، ويكون بنظام جديد لمراقبة الاتصالات، وطرح خدمات بديلة للعملاء تتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة، كل ذلك كان سيحل ويتلافى بعض التفاصيل التي تكونت جراء هذا القرار السريع وأثّر أيضاً على مجتمعات الأعمال.
أعتقد أن هذه المرة أيضاً ستنتصر شركات الاتصالات الثلاث لمشتركيها، وستستطيع إيجاد حل مع شركة (ريسيرتش ان موشن) الكندية المصنعة لهواتف بلاك بيري ، وأعتقد أن الهيئة ستكون أكثر وضوحاً في قراراتها المستقبلية، وسيتجلى ذلك قريباً جداً.
والله من وراء القصد،،،