تغطية كاملة لجميع جلسات اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري في نجران
 

صحيفة نجران : نجران http://www.najran9.com/newsm/7742.jpg

بدأت أمس فعاليات اللقاء الختامي للقاء الوطني الثامن للحوار الفكري/ الخدمات الصحية.. (حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية) ، بمقر فندق هوليدي إن في مدينة نجران , وبمشاركة 70 مشاركا ومشاركة. وقد استهل الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن معمر اللقاء بكلمة رفع خلالها الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني «حفظهم الله» ولصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة نجران على توجيه سموه بتقديم جميع الخدمات وتوفير كل التسهيلات لانجاح اللقاء وتنظيمه معربا عن أمله في أن يخرج اللقاء بالنتائج والتوصيات المرجوة. ثم شاهد الجميع عرضا موجزا عن نتائج اللقاءات التحضيرية للقاء الثامن للحوار الفكري .
http://www.najran9.com/infimages/myu...eb9461cabd.jpg

بعد ذلك ألقى نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري الدكتور راشد الراجح كلمة تحدث فيها عن اللقاءات السابقة التي اتخذت الكتاب والسنة مرجعا لها وما تمت مناقشته من قضايا تهم المجتمع أدت في مجملها إلى تضافر الجهود وتبادل الآراء للوصول إلى رؤى وتوصيات هادفة وإيجابية. ثم بدأت الجلسة الأولى التي رأسها الدكتور عبدالله بن عمر نصيف بعنوان (مستوى جودة الخدمات في القطاع الصحي) وتمحورت مشاركات المتحدثين عن أهمية وجود مراكز متخصصة للجراحة إلى جانب إيجاد حوافز كما تم التطرق إلى مستوى الجودة للقطاعين الحكومي والخاص واقتراح بإيجاد لجنة في كل منطقة يكون عملها قياس الخدمات الصحية ومتابعة نشاطها وكذلك تطوير معايير الجودة النوعية في مراكز الرعاية الصحية الأولية لتكون متناسبة مع طبيعة عملها وحتى يتم تعزيز ثقة المواطن فيها . كما جرى الحديث عن قضايا الإدارة الصحية وأهمية تدعيم الخدمات الصحية بالممرضين المتخصصين . وأكد المشاركون على أهمية إيجاد إحصاءات دقيقة عن الوضع الصحي وتوحيد جهود القطاعات الصحية من خلال إيجاد علاقة تكاملية بينها كما تطرقت المداخلات إلى المراكز المتخصصة لتشمل جميع مناطق المملكة لرفع المستوى الصحي وتخفيف العناء عن كاهل المريض . وأجمع المشاركون على أن توفر الجودة الطبية والانضباطية في العمل وتوازن الخدمات الصحية وتعميمها تعزز من برنامج وزارة الصحة (طبيب لكل أسرة). وأكدوا في مداخلاتهم على أهمية توزيع الخدمات الصحية لما لها من دور في تخفيف الضغط على المدن الكبرى والحد من انتقال المواطنين إليها إلى جانب تحسين أداء المستشفيات الصغيرة وإيجاد كوادر طبية جيدة والتركيز على معايير وخطط العلاج للمرضى كما ينبغي حسب معايير الجودة . ورأوا أن الوضع الصحي في المملكة العربية السعودية أضحى متقدما بدليل وجود مراكز طبية متقدمة تضاهي مثيلاتها في العالم ودعوا إلى تفعيل البحث الطبي في مراكز الأبحاث حول بعض الأمراض للوقوف على علاجها .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ

الجلسة الثانية للحوار الوطني بنجران:-

مطالبات بإيجاد أنظمة تشريعية لقضايا الأخطاء الطبية واستحداث قطاع إعلامي صحي

خصّص مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الجلسة الثانية من اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري:"الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية"، التي عقدت صباح الجمعة 24 ربيع الثاني الجاري لمناقشة موضوعي : الأخطاء الطبية، وحقوق المرضى وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي.

وتناولت الجلسة التي أدارها معالي الدكتور راشد الراجح الشريف نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري، عدد من المواضيع الهامة واصل المشاركون والمشاركات إبداء الرأي حول الإشكاليات التي تتعلق بالقطاع الصحي .

وأشاد معالي الدكتور راشد الراجح في بداية الجلسة بالتفاعل الذي شهدته الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى من اللقاء يوم أمس الأول الخميس، والحوار الإيجابي والهادف بين المشاركين من مختلف شرائح المجتمع، وبين الجهات التي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأعرب عن تمنياته باستمرار الحوار خلال الجلسة الثانية والجلسات التي تليها بالوتيرة نفسها للوصول إلى رؤى وأفكار من شأنها تطوير القطاع الصحي، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن.

وبعد ذلك بدأت مداخلات المشاركين والمشاركات، والتي أخذ منها موضوع الأخطاء الطبية، النصب الأوفر من الوقت، وطالب فيها المشاركون بإيجاد أنظمة تشريعية لقضايا الأخطاء الطبية.

مداخلات الأخطاء الطبية
بلغت القضايا أكثر من 850 قضية حول الأخطاء الطبية، ولم يحدد عدد القضايا في القطاع الحكومي، ونسبة المدانين من الأطباء غير السعوديين 86% وهذا مؤشر وشهادة لكفاءة أطبائنا ، وهذا يستدعي تحديد آليات التعاقد مع الأطباء غير السعوديين. وتقوية وتفعيل المحاسبة القانونية وحقوق الطبيب والمريض والمنشاة،
نورة سعد الحويتي (إعلامية) : أدانت وزارة الصحة أخطاء الصحافة في الأسبوع الماضي لا الأخطاء الطبية، وطالبت باحترام الأمانة الإعلامية، وطالبت بإلقاء الضوء حول أخطاء القطاع الصحي. وأن نصل إلى نقطة اتفاق إلى أن الصحافة ستنشر وتتابع أي خطا طبي .

- د. عبدالله بن زامل الدريس: كلما قوينا من الجودة وتطبيقاتها كلما قلت الأخطاء التي تحدث في القطاعات الصحية.
- حسن أحمد الشريف: الخطأ ينتشر بشكل واسع مما تسبب في خوف من المستشفى من قبل المرضى قبل الدخول إلى المستشفى، ولا يوجد توافق بين الجزاء والخطأ، فالخطأ يكون فادحا والعقوبة يمكن تلافيها بسهولة. لابد من إنشاء محاكم متخصصة في المجال الطبي. لازلنا ننتظر وجود أنظمة تعطي المتضرر التعويض الذي يعطي الطمأنينة.

- د. مريم معتوق: أطالب بتوصيل الخدمة الصحية إلى المناطق النائية، وان نضع برامج صحية متطورة وتوفر الخدمات لكل مواطن.

- د. مفلح القحطاني: الخطأ الطبي ليس حصرا على الممارس الصحي، بل ينبغي إضافة الخطأ الاقتصادي، في تحويل المرضى أو توفير الإمكانات اللازمة للقطاع الصحي، وهذا من الأخطاء الإدارية ايضا التي يمكن تلافيها. كما ان استغلال حاجة المرضى في القطاع الخاص وإلزام المريض بتوفير قيمة العلاج ويحدث هذا أيضا في بعض المستشفيات الحكومية. وأطالب بوجود مراقب صحي في كل منشأة طبية لمتابعة الحقوق الطبية وحقوق المرضى.

- سميحة أحمد آل صمع (تربوية) : باي ذنب يقتل الناس في المستشفيات، وأطالب بإنشاء محكمة خاصة بالأخطاء الطبية، تضم متخصصين وقضاة في المجال الطبي.

- د. هدى بخاري: تنتج الأخطاء الطبية من كثرة المراجعة، ووجود ضغط على المستشفيات والطوارىء مما يصعب متابعة المريض بشكل جيد.
وتناولت الآراء الأخرى مسألة العلاقة بين الثقافة الطبية والثقافة الحقوقية، كما تعرضت إلى وضع قوانين وأنظمة تحمي جميع أطراف العملية الصحية.
كما اشارت على قصور في فهم الحقوق الصحية، والتمكين من المعلومة والمعرفة ورفع مستوى الثقافة الطبية.

وطرحت د. سامية محمد العمودي جملة من الأفكار التي تنتقد الجهل بالإذن الطبي الذي يمنح للمرأة لإجراء العمليات الجراحية، كما انتقدت الجهل بالثقافة الصحية،

وتحدث د. امجد عن التعامل الإعلامي مع الأخطاء الطبية، ورأى ان علاقة الإعلام بالصحة هي علاقة خوف، واستغلال للرأي العام الذي اصبح غير مهيا نفسيا لمواجهة الإشكاليات الطبية وهذا يعود إلى عدم وجود متخصص. وقال: يجب ان تكون هناك اتفاقية مع وزارة الإعلام والثقافة لإيجاد متخصصين في الصحافة الطبية.
وطالب بوجود استراتيجية واضحة لتعامل الإعلام مع الأخطاء الطبية
وتحدثت د. حصة آل الشيخ عن حقوق المريض، التي لا تعتبر حالة مرضية مؤقتة، وطالبت بالعناية بشريحة الأطفال، والحاجة ماسة إلى الحصول على متابعتهم طبيا، والفحص الدوري الشامل لهذه الشريحة.
وبالنسبة للأخطاء الطبية هناك تحيز واضح للمجموعات الطبية حيث لا تصل الإدانة لهم سوى 10% فقط من القضايا المرفوعة.
ورأت د. صباح ابو زنادة أن هناك أخطاء لممارسين غير أطباء اولا نحن بشر ونحن خطاؤون ، لكن نريد نظما للتقليل منها، علما أن الأخطاء الطبية تنتج عن عدم وجود نظم في القطاعات الصحية. واشارت إلى عدم توفر الإمكانيات والموارد، وعدم تطبيق معايير أخلاقية في المهنة، وكذلك فإن الممارسين الصحيين جهلة بحقوق المريض، والجهل ببيئة العمل.

وطالب د. عدنان البار رئيس المجلس العلمي لطب الأسرة بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بإنشاء اقسام بكليات الطب لأخلاقيات الممارسة الطبية، وسوف نتأكد من جاهزية المنشاة لتطبيق ذلك، ونحتاج لميثاق لأخلاقيات الإعلام الصحي.

أما د. فاتن خورشيد من كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز: طالبت بنظام ملزم وعقاب صارم للأخطاء الطبية والتي تكون أكثر في المستشفيات الخاصة، وأشارت إلى عملية الأخطاء الطبية في الإسعافات التي تتعلق بحوادث السير، كما طالبت بتأهيل الكوادر الطبية في مجال التمريض.

مراجعة الأحكام الطبية:
من جهتها أكد مسئولو وزارة الصحة الحاضرين في اللقاء أن هناك محاكم مشكلة في وزارة الصحة لمناقشة ومتابعة الإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية، وأن وزارة الصحة تحترم الأحكام، وأن وزير العدل اشار إلى وجود مراجعة للأحكام الطبية، وركز عقيل الغامدي وخالد المرغلاني على متابعة الإعلام للأخطاء الطبية، وأكدا على أن الأخطاء الطبية مشكلة عالمية، وقد قدرت الأخطاء الطبية ب 11% حول العالم، وهي نسبة تتعلق بأعداد المرضى المنومين، ولدينا في المملكة 1500 حالة وصلت للأحوال الشرعية في العام الماضي، وهذه التفاصيل كلها لدينا. ونعد بأننا سنكون شفافين.
فعلا هناك فشل في النظام الصحي، لكن سوف نهتم بمعايير الجودة ونحن جادون في إصلاح النظام، وبسبب زيادة العمليات وتعقيد الأجهزة تأتي الأخطاءن وسوف تقوم الوزارة بإنشاء برامج للتطوير.
بالنسبة للإعلام لسنا ضد النشر، لكننا ضد التهويل والإثارة التي تؤدي إلى رسم صورة سوداء للقطاع الطبي في بلادنا.
وبالنسبة لحقوق المريض أنشأت الوزارة قسم علاقات المرضى، ولدينا لجنة للمحاسبة لمتابعة أداء كل طبيب.
وتقوم الوزارة بالادعاء على المخطئ، وبخصوص الإجراءات التي يجري العمل فيها تتمثل بإلزام جميع المنشآت السعودية بمعايير الجودة، والتعليم الطبي المستمر للكوادر الصحية والتدريب على المهارات الإكلينيكية، وتطبيق برنامج لقياس الأداء ومؤشراته، واعتماد أساليب العلاج المتعارف عليها، واستحداث لجان الجودة والمعايير الصحية بوزارة الصحة. والاستمرار في عمل الندوات وورش العمل لرفع المستوى الصحي للعاملين في المجال الصحي.
http://www.najran9.com/infimages/myu...f89f064ffb.jpg

المشاركات النسائية:
واصل الحوار الوطني في نجران جلسات اليوم الثاني والتي خصصت لمحور حقوق المرضى والأخطاء الطبية ،وأوصت الدكتورة مي الخنيزي في مشاركتها بضرورة أن يميز بين مصطلح الخطأ الطبي والإهمال الطبي مشيرة إلى أنه ليس بالضرورة أن كل خطأ طبي يعتبر إهمالا ولكن الإهمال خطأ بالتأكيد ،

وهاجمت "الدكتورة نادية بندقجي" لجان المحاسبة والتعويضات بعدم العدالة حين لا يتم معاقبة المتسبب بخطأ طبي يؤدي إلى الوفاة بإغلاق المنشأة مثلا أو عدم تجديد التراخيص له واكتفاءهم بإغلاق بعض غرف العمليات ، وتساءلت لماذا لا يكون التعويض عن قيمة الإنسان كما يحدث في معظم الدول المتقدمة حين تصل التعويضات إلى 25 مليون دولار ،وإن كان للإنسان قيمة لا تعوض .

ونوهت "نورة الحويتي " إلى أن الصحافة والأمانة المهنية تحتم علينا كصحفيين أن نتابع القضايا الإنسانية التي تردنا نحو أي جهة حكومية وغيرها ،وكما نكتب عن انجازاتنا الطبية ونحتفي بها ، أيضا سنكتب عن قضايا التقصير والإهمال ،ومهما بلغت أخطاء الإعلام فلن تصل أن تكون بحجم أخطاء الصحة التي تتعلق بأرواح الناس .

ووجهت الدكتورة حصة آل الشيخ مشاركتها نحو حقوق الأطفال من الفئات الخاصة كأطفال متلازمة داون ،والذي يوفر التدخل المبكر لهم دائما تجاوز الكثير من المشكلات الصحية اللاحقة فيما لو تمت متابعتهم بشكل مستمر من قبل أطباء متخصصين ،كما أوضحت أهمية وضع بروتوكول طبي خاص لأطفال هذه الفئة ،وطالبت برفع الحصانة عن المستشفيات ،وتساءلت لماذا يكون التعامل في التعويض عن دية المرأة في الخطأ الطبي بنصف قيمة دية الرجل .
وطالبت الدكتورة فاتن خورشيد بتطبيق نظام صارم ضد من يرتكب الأخطاء الطبية ، وأن ما يحدث في الإعلام حين تنشر القضايا ويحجب أسم المنشأة التي أرتكب فيها الخطاء هو خطأ آخر ،فا لتعزير هو أحد وسائل العقاب ومن حق المواطنين الإطلاع على مجريات الأمور ،وأكدت على أهمية أن يتم تحسين نظام الإسعاف والإنقاذ على الطرق الطويلة وأن يتم النظر في هذا الأمر نظرا لكثرة الحوادث المرورية وما يحدث فيها من أخطاء نتيجة عمليات الإسعاف .

و أقترحت الدكتورة سامية العمودي أهمية القيام بحملة تعريفية لمقدمي الرعاية الصحية ليتعرفوا على هذه الحقوق وآلية تفعيلها وتطبيقها لأن المشكلة كثيرا ما تكون في التطبيق
أكثر مما تكون في وضع الأنظمة وشددت على أهمية إدراج الحقوق الصحية في مناهجنا الدراسية وأن يتم نشر الثقافة الحقوقية الخاصة بالجوانب الصحية بين النساء أنفسهن ليعرفن حقوقهن .

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

الجلسة الثالثة للحوار الوطني بنجران:-

مداخلات الجلسة الثالثة تدعو إلى وضع ضوابط صارمة للتأمين الصحي


المشاركون يطالبون بمشروع وطني للتوعية الصحية وتفعيل دور الوقف الخيري والبنوك وجمعيات النفع العام في المجال الصحي

واصلت جلسات اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري فعالياتها وسط حضور وتفاعل مميز من المشاركين، واهتمام إعلامي يرصد المشاركات التي مثلت معظم شرائح المجتمع، ونظرته إلى القطاع الصحي.

ودارت الجلسة الثالثة والجلسة الرابعة، التي ترأسها معالي الدكتور عبد الله ال**** عضو اللجنة الرئاسية للقاء الوطني، عن دور القطاع الخيري الصحي ومؤسسات المجتمع المدني في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وعن التوعية والتثقيف الصحي، والتأمين الصحي.

وطالب معالي الأستاذ/ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، أمين عام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، في بداية افتتاح الجلسة، المشاركين بتقديم التوصيات التي يرونها، وذلك لعرضها على اللجنة العلمية ومناقشتها في الجلسة الختامية.

واستهلت المداخلات سميحة آل صمع حيث تحدثت عن أهمية التثقيف الصحي، وأهمية متابعة التقارير ، وإقامة مراكز ثقافية في كل مستشفى ومركز صحي، وبالنسبة للتأمين الصحي طالبت بوضع ضوابط صارمة حتى لا تتحول العملية إلى عملية نصب كبرى يقع المواطن ضحية لها. ومن حقنا في السعودية الحصول على أفضل خدمة صحية.

وتحدث الشيخ عائض آل مسبل رئيس محاكم نجران عن التأمين الصحي وضورة النظر إلى العمل الخيري في القطاع الصحي، وضورة النظر إلى الوقف الإسلامي الذي يدفع بعجلة التنمية في جميع المجالات الاجتماعية والصحية وغيرها، ويجب أن يعود دور الوقف في هذا العصر خاصة في جانب الرعاية الصحية، والوقف على الأدوية، والمراكز الصحية والمنشآت الصحية.

وتناولت سامية بن عامر مدير عام جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان تجربة الجمعية في رعاية الأطفال وفتح فصول تعليمية عن أورام الأطفال، وتقدم هذه الخدمة للأطفال ، وناشدت وزارة الصحة والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية لإيجاد آلية تكفل لجميع المواطنين حقهم في الرعاية.

ورأى حسين الشريف أن هناك مشكلة في المجتمع السعودي تتمثل في ضرورة الارتقاء بالخدمة الصحية وهو أمر يشارك فيه المجتمع وزارة الصحة، ودعا إلى إبراز العمل التطوعي الذي لا يزال يتلمس خطاه. وأكد على أن القطاع الصحي الخيري عشوائي، ويغلب عليه الجانب الدعوي ودعا إلى وجود مراكز متخصصة لعلاج الأمراض المستعصية، ونشر التوعية الصحية.

وتساءلت مي الخنيزي المدير التنفيذي بمستشفى سعد التخصصي عن وجود العمل التطوعي الصحي، وعن ضعف دور الجمعيات الخيرية في العمل الصحي وهي تفتقد إلى الدعم ، ورأت ان التأمين الصحي لا يزال في مرحلة الطفولة وهو يحتاج إلى عناية خاصة.

وتحدث د. سميح الألمعي عميد كلية الطب بالدمام عن التعامل مع الأمراض، ومعالجة الأعراض والوقاية منها، وطالب بإنشاء هيئة وطنية لتنفيذ البرامج الصحية وإلزام المؤسسات باستحداث وظائف من مستشارين وكوادر صحية، ودعم المدارس والمؤسسات المعززة للصحة، والتكامل مع القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتبني واعتماد المناهج التي تدرس بأكاديميات الصحة، داعياً إلى تطوير دور القطاع الخيري في المجال الصحي.

وطالبت د. نادية فنتيانة بتطوير التأمين الصحي الذي قد يخلق علاقات غير عادلة، وكثير من المرضى لا يستطيع الحصول على الأدوية، وهذا النظام أظهر كثيرا من المشاكل حيث أصبحت الخدمات الصحية تجارية بحتة.

وتحدث سعود الشمري عضو مجلس الشورى عن وجود قطاعات تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية في جميع المجالات، وطالب بضرورة تطوير القطاعات المختلفة كي ترتقي الخدمة الصحية، وطالب أيضا بتجديد الأنظمة وإلى سرعة إصدار نظام صحي جديد.

أما بدرية العثمان مديرة مركز الأمير جواهر لمشاعر الخير فطالبت بإضافة خدمات الرعاية الصحية للمسنات، حتى يتسنى للجمعيات تقديم الجانب الصحي لرعاية المسنات.

ودعا د. عبدالله الدريس عضو مجلس الشورى بنشر التوعية الصحية وتكثيفها في مختلف المجالات وممارسة الرياضة والتغذية السليمة ، وإعداد برامج صحية تستهدف تقديم المعلومة الصحية السليمة للمجتمع. وأن تزاد وتكثف موضوعات الثقافة الصحية في وزارة التربية والتعليم. وتحدثت بهية عبدالحميد من معهد الإدارة عن الجمعيات الخيرية وضرورة تطويرها بالنسبة لمجال الرعاية الصحية، ووضع قواعد معلومات يتم تبادلها بين المؤسسات الصحية، ومشاركة جميع أفراد المجتمع في الأيام العالمية الصحية، كما تحدثت عن حقوق المرضى ولائحتهم التي لا تصل للجمهور ، ودعت إلى تثقيف المرضى وتوعيتهم صحيا.

ودعت مختلف المداخلات الأخرى إلى توعية المريض وتثقيفه صحيا، وضرورة معرفته بالدواء الذي يتعاطاه، وأضراره ومضاعفاته، ودور مؤسسات المجتمع المدني في المجال الصحي، وتقديم مشروعات صحية لكل مؤسسة، خاصة البنوك وهي مؤسسات ربحية عملاقة، وإلى نشر الثقافة الصحية في المجتمع عن طريق وزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام. كما دعت المداخلات إلى تشجيع الأوقاف الخيرية في المجال الصحي ودعم الجمعيات الخيرية، والعناية بصحة المرأة والأطفال، وتوعية النساء بكيفية الرعاية الصحية لأطفالهن، ونشر التثقيف الدوائي للمواطن خاصة في العلاج بالمضادات الحيوية وأدوية الاكتئاب، والعناية بالوقاية ودعم مختلف المؤسسات الصحية والتعليمية من أجل التوعية الصحية وأن تتحول إلى مشروع وطني في القطاع الحكومي والخاص والخيري.
http://www.najran9.com/infimages/myu...f8b74d59c7.jpg


ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

الجلسة الخامسة للحوار الوطني

وزارة الصحة تقدم مشروعا وطنيا للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة


قدمت وزارة الصحة مشروعا وطنيا للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وتضمن هذا المشروع إعادة هيكلة المستشفيات والمراكز الصحية، والعمل على استثمار الموارد وتنمية الموارد البشرية، جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه الدكتور محمد بن خشيم وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير حيث ذكر أن هذا المشروع تقدمت به الوزارة المشروع الوطني للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ، قام به فريق كبير على مدى 8 أشهر.

وقال في العرض الذي قدمته وزارة الصحة في الجلسة الخامسة من اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري " تناولنا فيه أحوال الأمر الواقع في القطاع الصحي في المملكة، ووجدنا أن اسلوب الرعاية الشاملة الصحية المتكاملة هو الانسب ووضعنا النظام الأساسي للحكم نبراسا أمامنا والذي ينص على حق المواطن السعودي في الرعاية الصحية تبعا للمادة 31

والمادة الخامسة من النظام الصحي لوزارة الصحة التي تهدف إلى العناية الصحية للمواطن السعودي.

وضعنا مؤشرات صحية وهي مؤشرات عالمية، تأتي إلينا من منظمة الصحة العالمية، والرعاية الصحية في المملكة متقدمة حيث بلغت نسبة التطعيم 97% ووفيات الرضع لكل ألف مولود 17 في الألف. "

وبين أن المملكة في مقدمة دول العالم التي تستخدم التغطية بالتطعيمات مقارنة بدول متقدمة مثل أمريكا واستراليا، والمملكة تأتي في المرتبة العاشرة بين دول العالم في الخدمات الصحية، وبالنسبة لتطور المؤشرات الحيوية تتمثل في تناقص الإصابة بالأمراض المعدية، وتم استئصال مرض شلل الأطفال نهائيا، وتم تقليل الإصابة إلى حد كبير بالحصبة والدرن.

واكد على أنه يوجد بالمملكة نحو 31 ألف سرير وأكثر من 300 مستشفى، مقارنة بما كان عليه الحال في 1389هـ، وأن الوزارة تقوم ب 60% من الخدمة الصحية وبقية الخدمات تقوم بها وزارة الدفاع، والحرس الوطني وبقية مؤسسات المجتمع.

وأضاف أنه يوجد 15 كلية طب حكومية و5 كليات خاصة، فضلا عن الأكاديميات الأخرى، ويوجد 231 مستشفى لوزارة الصحة والقطاع الخاص 131 مستشفى والقطاعات الأخرى 31 مستشفى، ومجموع الأسرة في السعودية 58 ألف سرير في كل القطاعات، وأن أعداد المراكز الصحية سترتفع إلى أكثر من 2000 مركز في السنوات الخمس القادمة.

وأوضح بن خشيم أن وزارة الصحة وجدت من خلال الدراسة تصاعدا في تكاليف الخدمات الصحية، وأهمية استثمار الموارد، وازدياد معدل النمو السكاني في المملكة يمثل تحديا كبيرا، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية.

وكذلك تزايد مخاطر البدانة، وأمراض السكري ، وازدياد حوادث السير وهي تستنزف الكثير من الإمكانيات، وكذلك التدخين يقدر بين الذكور ب 24%

وطالبت الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة بتطبيق معايير الجودة الصحية، والعمل بمنهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة، وتعزيز الصحة، والحفاظ على البيئة، والوقاية من الأمراض والإصابات، وإنشاء شبكة صحية مترابطة من المراكز الصحية، وتركيز الخدمة في المستشفيات المتخصصة بكل منطقة، وتقديم خدمة صحية شاملة تعزيزية علاجية وقائية، وستكون هناك عدالة في توزيع الخدمات والاستفادة القصوى من الموارد، وتشمل مكونات المشروع إعادة هيكلة المستشفيات، وتطوير نظام الإحالة في المراكز الصحية، وتنمية الموارد البشرية.

وتحدث في الجلسة معالي الدكتور محمد بن أحمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عن ملامح التطوير في الهيئة، من خلال جهودها التي أحدثت السجل الوطني الذي يرصد استيراد وتصنيع الأجهزة الطبية، وأنشأنا بالتعاون مع هيئة ألمانية بالرقي على مستوى الغذاء المستوردة وخلال 3 سنوات سيتم تدريب 100 شاب سعودي على الرقابة على الغذاء المستورد، وأنشأت الهيئة أربعة مختبرات لمراقبة الغذاء من السموم.

أخلاقيات الجودة:

وتحدثت د. ريم إبراهيم خوجة في بداية المداخلات وذكرت أن اخلاقيات العمل والجودة ثقافة وليست مجرد قانون، وتساءلت د. حصة الشيخ عن اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري وأن ما تم عرضه هو خطط مكتوبة من قبل من مسؤولي وزارة الصحة، وعرض مشاريع في طور الإنشاء، وكأن هذه الخطط ظهرت من اجل هذا اللقاء ، ولا نحتاج لعرض الإحصائيات فقد اطلع عليها المشاركون، ولا أدري أين هي الخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة؟

وتحدثت نورة الحويتي عن حملات إعلامية بشكل منتظم وتنسيق برامج مشتركة بين الصحة ووسائل الإعلام، وتأهيل كوادر متخصصة في المجال الصحي للعمل بالصحافة.

أما حسين الشريف فرأى أن المستفيدين من التأمين الصحي لا يعرفون عنه شيئا، خاصة في المناطق النائية، والتنسيق والتكامل بين القطاعات الخاصة مطلب أساسي ومهم، وطالب بالتدريب وتهيئة الكوادر في المجال الصحي، وأن تركز المعاهد الصحية على الكيف وليس الكم.

وتوجهت بدرية العثمان بطلب ان تدعم الجمعيات الخيرية الرعاية الصحية.

وقد ركزت بقية المداخلات على ضرورة التدريب وإعداد الكوادر المؤهلة في المجال الصحي، واستثمار الموارد والإمكانيات لتطوير الخدمات الصحية خاصة في المناطق النائية، والعمل على تطبيق معايير الجودة في مختلف المراكز والمنشآت الصحية.

كامل ووافي الطرح ولد بير جابر خصوصا وان المنطقه في الوقت الراهن تستظيف هذا الحوار ونتمنى ادق التفاصيل كما اسلفت

تقبل مروري ولا خلا ولا عدم

ماقصرت ولد بير جابر على النقل

وعسى أن يتتكلل بالنجاح