لجنة لدراسة درجات سلم رواتب الأجور والمستخدمين والموظفين
قرر مجلس الشورى تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح بزيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين المقدم من أحد الأعضاء السابقين بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن صوت بعدم الموافقة على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية 57 التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، حيث استمع الأعضاء لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح الذي تقدم به عبدالرحمن العبيسي وتلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.ويهدف المقترح لزيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي بند الأجور والمستخدمين وموظفي الخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى السابعة لتكون 30 درجة لكل مرتبة وكذلك زيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الثامنة حتى الخامسة عشرة لتكون 25 درجة لكل مرتبة.وبرر العبيسي مقترحه بسبب ما يعانيه المستخدمون والعاملون على بند الأجور، وكذلك الموظفون من التجمد الوظيفي عند استنفاد درجات السلالم للمرتبة التي يشغلونها وذلك لأسباب عديدة، منها قلة الفرص المتاحة للترقية لعدم توفر الوظائف أو لعدم مناسبة الوظيفة للموظف إما لتخصصه أو لظروف عمل الوظيفة أو لمكانها.ودرست اللجنة المختصة المقترح وأوصت بعدم ملاءمته، مبينة أن الأصل في شغل الوظائف والترقية من مرتبة لأخرى هو الكفاءة ومستوى الأداء والتأهيل والمفاضلة بالأقدمية وأن الترقية تشكل حافزا للموظف لتطوير ذاته وحسن أدائه الوظيفي وإنتاجيته، كما أن مجلس الخدمة المدنية أقر ضوابط كافية لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية، ويعمل بها منذ ثلاث سنوات وهي المدة التي بنهايتها ستقوم الوزارة برفع تقرير لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج التطبيق.وبطرح تقرير اللجنة للنقاش تباينت آراء الأعضاء بين مؤيد ومعارض، وكل ساق مبرراته، وأجمع المؤيدون على أهمية المقترح في دفع مسيرة الموظف بالقطاع الحكومي وحصوله على العلاوة السنوية طالما بقي في مرتبته ولم تتوفر له الترقية إلى المرتبة اللاحقة.وبعد المداولات صوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية، وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح ومن ثم العودة بتقرير مفصل لمناقشته لاحقا.
|