محكمة نجران الكبرى تصدر 5 صكوك شرعية على مزرعة واحدة

[الهبس]

تشتهر محكمة نجران بتسيب القضاة وعدم حضورهم للدوام في وقتهم واذا اعطيت موعد في العاشرة فانك لن تجد بعض القضاة وان وجدته لم تستطع مقابلته الا بعد صلاة الظهر ان استطعت والا اعطيت موعد اخر لاشهر ثم تعود لنفس المشكلة
اضافة الى هذا التسييب اليكم هذا الخبر يضاف الى رصيد هذه المحكمة


نجران / خاص صحيفة نجران : هادي الدغيس

أثارت أكثر من خمسة صكوك شرعية صادرة من رئاسة محاكم منطقة نجران على مزرعة واحدة لأكثر من خمسة أشخاص حفيظة المواطن : خيري قريو مبارك الذي أكد لـ ( صحيفة نجران ) أن هذه المزرعة التي تقع في حي الغويلا الزراعي وعلى مساحة 52 دونم هي ملكا خاصا له بعد إن اشتراها من صاحبها الأصلي , إلا أن المحكمة الكبرى بنجران لم تعترف بأوراق البيع والشراء وقامت بتجزئتها على أربعة أشخاص كل شخص يمتلك صكا شرعيا صادر من المحكمة بملكيته جزءا من هذه المزرعة ( تحتفظ الصحيفة بصور من الصكوك واوراق البيع والشراء ) .

بدأت فصول هذه القضية عند صدور صكا شرعيا من المحكمة في العام 1415 هـ بتجزئة المزرعة الى اربعة اقسام موزعة على أربعة أشخاص رغم صدور صك شرعي من كتابة عدل نجران مصدقا من رئاسة محاكم نجران بان كامل الارض هي ملكا للمواطن ( م- هـ - م ) وفقا لشروط المنح الزراعية المسجلة لدى مديرية الزراعة بنجران التي على ضوئها تم منح صاحبها الاصلي وثيقة التملك للتتصرف بها .

بعد ذلك قامت المواطنة ( ن – هـ - م ) شقيقة صاحب المزرعة السابق بمطالبتها بنصيبها من مزرعة شقيقها لدى أحد قضاة المحكمة فقام القاضي بصرف النظر عن دعواها لأن الأرض هي ملكا لشقيقها بأمر سامي ولا يحق لها الطلب على أخيها وتم صرف النظر عن دعواها بالصك الشرعي المجلد الرابع 1420 في عدد 122/4 وتاريخ 29/12/1420 هـ .

وتتوالى احداث هذه القضية بصدور صك شرعي رابع لمواطن اخر قام بشراء هذه المز رعه من مالكها الحقيقي ( م – هـ - م ) وهو المالك الحقيقي الان وفق اوراق المبايعة الاولى والثانية التي تؤكد انه قد قام بشرائها من مالكها السابق بـمبلغ 110 الاف ريال , لكن الامور لم تنتهي عند هذا الحد , فصدر صك شرعي خامس رقم 78 في السجل 44 من العام 1412 هـ على حد تعبير صاحب الأرض بمنح شقيقة المالك السابق مساحة ربع هذه المزرعة ! رغم صدور صك شرعي بصرف النظر عن دعواها السابقة وصك أخر بتوثيق أن هذه المزرعة قد أصبحت لمالك جديد .


وهنا يتساءل صاحب المزرعة الحالي .. كيف حصلت شقيقة المالك السابق على ربع هذه المزرعة وقد سبق صرف النظر عن دعواها بصك شرعي صادر من المحكمة ؟ أيضا كيف يصدر لها حكما شرعيا ولدي المالك الحالي صك شرعي بكامل المزرعة ؟ وكيف حصلت على الصك الاساسي ليتم تهميش القرار الزراعي المبني على وثيقة التملك الصادرة بأمر سامي ؟ وكيف تم قبول جميع الدعاوي في أن واحد ومن محكمة واحدة ؟

جدير بالذكر أن شقيق المواطنه قد حضر معها الى المحكمة واكد أمام القاضي بيع الارض للمالك الحالي ( خ - ق ) ولا يوجد لها أي حقوق او مطالب في هذه المزرعة التي قام ببيعها نظاما على المالك الحالي من قبل مكتب عقاري صريح من قبل الجهات المختصة حيث استلم تسعون الف ريال والمبلغ المتبقى لازال موجودا عند الحقوق المدنية حتى تنتهي عملية إفراغ الملكية بإسم المالك الحالي