المجلس البلدي يتهم أمانة نجران بتبديد عشرات الملايين .. والأمين:أين الإثبات؟

[الهبس]

أمين المنطقة : 30 موظفاً للإشراف على المشاريع ولا مجال للسرقة


«عكاظ» ـ جدة--عكاظ

أوضح رئيس وأعضاء المجلس البلدي في منطقة نجران أسباب استقالتهم إلى عدة خلافات تتعلق بتبني مدير عام المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهة نظر أمانة المنطقة في اعتراضها على قرارات المجلس.

وأوضح المجلس في محضر جلسته رقم 51 المنعقدة أمس الأول، وجود قرارين تبنى مدير عام المجالس البلدية وجهة نظر الأمانة فيها تتعلق بمعالجة خلل هيكلي متعمد، إذ استبدل الهيكل التنظيمي ودليل المهمات الوظيفية المعتمد للأمانة بترتيب فردي، دون المصلحة العامة أولا الكفاءة، إضافة إلى إلغاء الرقابة على الوقائية والإشراف الإداري على أقسام وإدارات هي بأمس الحاجة للرقابة.

ويرى المجلس أن الخلل في الهيكلة أضعف الإشراف، أساء في التنفيذ، عطل تنفيذ مشاريع، وساهم في غياب الشفافية، إضافة إلى عدة سلبيات مؤثرة على النشاط البلدي.

ولفت محضر المجلس أن القرار الثاني يتعلق بدعم مطالبة عدد من المواطنين بإنفاذ حكم شرعي صدر لصالحهم ضد الأمانة من ديوان المظالم في عسير مكتسبا الصفة القطعية بعد أن مارست الأمانة حقها في الاعتراض عليه ومحاولة نقضه، وعند تمييزه أصبح واجب التنفيذ، إذ جرى الالتفاف عليه بتفسيره على غير مقصده ومن غير جهته التي أصدرته.

وأشار المجلس إلى أن واحدا من القرارات نظامي مدعوم بحق المجلس في مراقبة سير أعمال البلدية وفقا للأنظمة ومنها الفقرة (10) من المادة 23 من نظام البلديات والمادة 24 من نفس النظام.

وألمح مصدر في المجلس أن هذه الفقرة تتعلق بملاحظات رصدها المجلس على مستخلصات مالية لمشاريع سفلتة، إنارة، تشجير، واستبدال أعمدة بعشرات الملايين لا وجود لها على أرض الواقع.

وكشف محضر الجلسة أن حوارا بين رئيس المجلس والأعضاء تحول إلى مراجعة شاملة لمسيرة المجلس وما يواجهه من عقبات يأتي في مقدمتها مقاومة قوية ترفض المشاركة وتكرس للبقاء الدائم في المكان نفسه، وتدعم فشل تجربة المجالس البلدية، في ظل وجود تحالفات قوية بين المسؤولين في الأمانة وبعض مراكز التأثير في الوزارة التي تشرع أخطاء الأمانة وتعمل على حمايتها.

وثمنوا في اجتماعهم الجهود التي ينفذها صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية نحو الإصلاح وتحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين في الأجهزة التنفيذية وفي المجالس البلدية على حد سواء، إلا أن هناك عقبات بحاجة إلى إزالة تعترض أعمال المجلس.

واستشهد المجلس بملاحظات رصدها، ولم تعالج وتم الرفع بها للوزارة مدعمة بإثباتات، وقالوا: «إن هذه الملاحظات شكلت على إثرها لجنة للوقوف عليها، وكانت تعمل بجد، لكن بعد مرور ستة أشهر، وبعد تواصل الأمانة ومن لا نعرفهم في الوزارة كانت النتيجة غير منصفة، وتدل على أن اللجنة لا تستحق ثقة الوزير، بعد تزييفهم للحقائق».

ونبهوا أن الأمانة تتجاهل قرارات المجلس، إذ لا تسجل اعتراضا ضدها ولا تصدر قرارا بتنفيذها، خلافا لعدم دعم المجلس من جانب الوزارة، في ظل غياب آلية المحاسبة، وإهمال قرارات المجلس.

وختم المجلس البلدي محضر جلسته بالاتفاق على تقديم الاستقالة الجماعية، بعد عجزهم عن الإصلاح، تلبية حاجة المواطنين، تحقيق أهداف المجلس، وإبراء للذمة في مهمات عملهم.

من جانبه، وصف لـ «عكاظ» أمين المنطقة المهندس سعد الشهري استقالة مجلس بلدي نــجران بـ «القرار الشخصي» النابع من الحماس، مضيفا أن الاستقالة يتعين تقديمها للوزير مباشرة، وليس تدوينها في محضر الاجتماع الذي تحفظ على التوقيع عليها.

وقال الشهري: «إن اللوائح تحكم العلاقة بين المجالس والأمانات أو البلديات، ومتى خرجت الأعمال عن النظام فهذا يعني الخروج عن الهدف، إذ يلاحظ تداخل الأعمال التنفيذية بعمل المجلس وهذا أصعب ما يثير العمل في المجالس البلدية نتيجة عدم الوضوح لحدود عملها، ما يثير الارتجالية التي تهز العلاقة بين الأمانات والمجالس البلدية». وأفاد الشهري عن وجود قرارات أعيدت من الوزارة بعكس رأي الأمانة وأخرى تأتي بعكس رأي المجلس، داعيا مسؤولي الأمانة وأعضاء المجلس البلدي بتقبل هذه القرارات دون خلاف.

وأوضح أمين المنطقة، أن المجلس البلدي يبحث عن تنفيذ كل قراراته، ما وصفها بالأمر الصعب، في ظل وجود قرارات تخرج عن اختصاصها، تؤثر على سير العمل، وتتداخل مع العمل التنفيذي الذي يرتبط بصاحب القرار وصلاحياته.

ونفى الشهري، وجود صرف مستخلصات مالية بعشرات الملايين لمشاريع لم تنفذ، قائلا: «مستحيل أن يحدث هذا الأمر، لدينا مراجعون ومكتب استشاري ومهندسون يستلمون المشاريع على أرض الواقع، وإجراءات تسليم ابتدائي ونهائي للمشاريع، إذ يشرف على المشروع الواحد أكثر من 30 موظفا، فهل يعقل أن يتفق هؤلاء على سرقة المشروع».
وجاء في الوطن تحت عنوان:
الوطن" تكشف تفاصيل استقالة رئيس وأعضاء بلدي نجران

محضر الجلسة 51: المجلس لا يجد دعماً من الوزارة ولا وسيلة لمحاسبة من تجاهل وأهمل قراراته



أبها: محمد الفهيد

حصلت "الوطن" على نسخة من محضر جلسة المجلس البلدي بنجران رقم 51 بتاريخ 21 / 8 / 1431 والتي قرر خلالها رئيس وأعضاء المجلس تقديم استقالة جماعية اعتراضا على ما وصفوه بضياع جهودهم وتعطيل قراراتهم، وإهمال ملاحظاتهم.
ووفقا للمحضر, فإن المجلس بحضور 10 من أعضائه ناقش عدة مواضيع على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيالها حيث أوصى بإحالة محضر لجنة الأراضي الخاصة بدراسة المخططات المحورية القديمة والجديدة إلى الأمانة لإحالتها إلى الجهات المختصة بها لمراعاة ما ورد منها، وإفادة المجلس بخصوص اقتراح تعديل مخطط صناعية بئر عسكر إلى مخطط استراحات وإحالته إلى الأمانة لدراسة الموضوع وأفضل ما يمكن أن يتخذ بشأنه.
وجاء في المحضر "أن المجلس توقف طويلاً عند خطاب مدير عام المجالس البلدية رقم 40829 بتاريخ 30 / 7 / 1431 الذي تبنى وجهة نظر الأمانة في اعتراضها على قرارات المجلس رقم 35، 36، 37، 38 رغم أنها تهدف إلى تطبيق النظام أو إحقاق حق ثابت بحكم شرعي. وبيان ذلك أن قرارين منها تعالج خللا هيكليا متعمدا، استبدل الهيكل التنظيمي ودليل المهام الوظيفية المعتمد للأمانة بترتيب فردي، لا المصلحة العامة هدفه، ولا الكفاءة معياره، وألغى الرقابة الوقائية والإشراف الإداري عن أقسام وإدارات هي بأمس الحاجة إليها, ونتج عن ذلك ضعف في الإشراف وسوء في التنفيذ وتأخير في المشاريع وغياب للشفافية وغيرها من السلبيات المؤثرة على النشاط البلدي". وأضاف المحضر: واحد من قرارات المجلس يدعم مطالبة عدد من المواطنين بإنفاذ حكم شرعي صدر لصالحهم ضد الأمانة من ديوان المظالم بعسير، واكتسب الصفة القطعية بعد أن مارست الأمانة حقها في الاعتراض عليه ومحاولة نقضه. وعندما تميز وأصبح واجب التنفيذ تم الالتفاف عليه بتفسيره على غير مقصده ومن غير جهته التي أصدرته، وهي صاحبة الحق في تفسيره فبات وكأنه لم يكن. أما القرار الآخر فهو قرار نظامي مدعوم بحق المجلس في مراقبة سير أعمال البلدية وفقاً للأنظمة، ومنها فقرة 10 من المادة 23 من نظام البلديات، وكذلك المادة 24 من نفس النظام".
وبين المحضر أن المداخلات استمرت في الجلسة حتى تحول الحوار إلى مراجعة شاملة لمسيرة المجلس وما واجهه من عقبات في مقدمتها مقاومة قوية ترفض المشاركة، وتكرس للبقاء الدائم في المكان نفسه، وتدعم فشل تجربة المجالس البلدية.
وذهب المحضر إلى أن المجلس "يلمس وجود تحالفات قوية بين المسؤولين في الأمانة وبعض مراكز التأثير في الوزارة التي تشرع أخطاء الأمانة وتعمل على حمايتها، رغم التوجه الذي يقوده الوزير نحو الإصلاح وتحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين في الأجهزة التنفيذية وفي المجالس البلدية على حد سواء.
وجاء في المحضر: الشواهد التي دفع بها من يرى هذا الرأي تفاصيلها كثيرة إلا أنه تم الاكتفاء بنماذج محدودة حول محورين اثنين هما: 1- ملاحظات المجلس. 2- قراراته.
وحول ملاحظات المجلس التي تم تجاهلها، ذكر المحضر أن هناك ملاحظات رصدها المجلس وحاول معالجتها، وعندما لم يجد إلى ذلك سبيلاً، أبلغ عنها وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز بتاريخ 9 / 6 / 1428 عندما كان نائباً للوزير، فوجه بتشكيل لجنة لبحث الملاحظات وموافاته بتقرير عنها، وصدر بذلك خطاب مدير عام مكتب نائب الوزير رقم 39646 في 11 / 6 / 1428.
وبين المحضر أن اللجنة وصلت إلى المنطقة بتاريخ 20 / 8 / 1428 وطلبت تحديد الملاحظات في نقاط محددة ودعمها بما يوجد من إثباتات، وفعلا حددت النقاط وأرفقت معها الإثباتات، ووقفنا معهم على الطبيعة، ورصدوا الأخطاء الكبيرة التي ما زال الكثير منها ماثلا للعيان حتى الآن.
وأوضح المحضر "أن اللجنة استغربت مما شاهدته وكانت الجدية تبدو على موقفها إلا أنه وبعد ما يقارب نصف عام كانت النتيجة غير منصفة ولا واقعية". وأكد المحضر "أن ثمة ملاحظات ترصدها لجان المجلس مع مندوبين من الأمانة وممثلين للمقاولين أثناء متابعتها للنشاط البلدي ووقوفها على سير العمل الميداني هذه الملاحظات رغم أهميتها مصيرها المماطلة ثم إهمالها بالكامل وكأنها لم تكن".
وصنف المحضر قرارات المجلس إلى قسمين الأول: قرارات تعترض عليها الأمانة وبعدما تستغرق زمنا ليس بالقصير تنتهي إلى مثلما انتهت إليه هذه القرارات المطروحة للنقاش، والثاني تمثل في قرارات يتم تجاهلها من قبل الأمانة لا تعترض عليها ولا تنفذها.
وانتهى المحضر بتوقيع الأعضاء الحاضرين على أن المجلس لا يجد دعماً من الوزارة، ولا يوجد وسيلة لمحاسبة من تجاهل وأهمل قراراته. وأمام هذا الوضع الذي إن لم يكن يسير إلى الأسوأ، فهو يحافظ عليه وما يتعرض إليه المجلس من ضياع جهودهم، واتهامهم بالتقصير، اتفق من يرى هذا الرأي أنه لم يعد في إمكانهم ما يعبرون به عن رفضهم للأوضاع التي لا تبرأ بها الذمة، ولا يرتاح لها الضمير، ولا تلبي طموح القيادة، ولا الحد الأدنى من تطلعات المواطن وما يعلقه من آمال على المجلس سوى إعلان استقالتهم.
ووقع على محضر الجلسة كل من رئيس المجلس زيد علي شويل آل سليمان, ونائبه مسعود مهدي مسعود آل حيدر, والأعضاء حمد حسن سودان آل ذيبان وإبراهيم صالح رجب وفرج سالم علي آل منصور ومحسن محمد صالح الصقور وسالم حسين محمد هجاف وسالم هادي محمد آل حنظل.