مواطن يتهم وزارة العمل ويطالب بتعويض 5 ملايين ريال

[سطام بالحارث]

ينظر ديوان المظالم بجدة اليوم قضية هي الاولى من نوعها رفعها مواطن ضد وزارة العمل يطالبها بتعويض قدره 5 ملايين ريال نظير ما وصفه بـ “اخلالها بتنفيذ النظام والتقاعس عن تدقيق البيانات المسجلة لديها بالحاسب الآلي" وذلك بعد ان اكتشف بطريق الصدفة ان اسمه مسجل في سجلات احدى الشركات على مدى ثمان سنوات دون أي تحرك من الوزارة بل أنها وافقت لها على 130 تأشيرة استقدام.
واستند يونس بن محمد الذي يعمل محاميا في رفع دعواه إلى اعتراف مسبق من مكتب العمل بتسجيل مخالفات على الشركة يقضي النظام بمنعها من الاستقدام حال ارتكابها لها، وهو الامر الذي لم يتم بعد ان وافقت الوزارة على منحها اكثر من 130 تأشيرة لاستقدام عمالة اجنبية بالرغم من المخالفات الكبيرة عليها.
وقال ان ما دفعه لرفع الدعوى ضد الوزراة هو تزايد حالات استغلال اسماء المواطنين من قبل مسؤولي شركات ومؤسسات القطاع الخاص واخلال مفتشي وزارة العمل بمسؤولياتهم في متابعة وتدقيق البيانات التي ترفعها الشركات.
وأشار الى ان احدى الشركات قامت بتسجيل اسمه ضمن العمالة السعودية لديها منذ تاريخ 13/5/2000 م حتى تاريخ 21/8/2008 وبموافقة ومباركة مكتب العمل الذي وصف دوره بـ " المتقاعس" عن القيام بدوره في تطبيق انظمة العمل وتمحيص وفحص ما يقدمه اصحاب العمل من بيانات بموجب نظام العمل بالمواد 196 - 198 - 203 - 205 الامر الذي ترتب عليه استمرار قيده ضمن العمالة السعودية العاملة لدى الشركة وادراجه ضمن نسبة العمالة السعودية من اجل تحقيق وجلب المصالح للشركة حيث استفادت من ذلك في استخراج 130 تأشيرة لاستقدام عمالة وافدة بتاريخ 11/3/1430 وبرقم الحاسب الاآلي 7001397111 ، وذلك بالرغم من تقديمه شكوى الى وزير العمل متضررا من تسجيل اسمه ضمن عمالة الشركة، وتمت احالتها الى مكتب العمل ولم يتم تعويضه بأي شي الى الان - حسب قوله -.
ونظرا لتضرري من تقاعس وزارة العمل من القيام بعملها والتأكد من بيانات العمالة التي يقوم اصحاب الاعمال بتدوينها، واهمالها في تطبيق النظام والتفتيش على القطاع الخاص فقد قررت رفع الدعوى ضد الوزارة.
وطالب المحامي ديوان المظالم بإلزام الشركة ووزارة العمل " متضامنتين" بتعويضه بمبلغ 5 ملايين ريال عن الاضرار التي لحقت به طوال الثمان سنوات من تصرفهم الذي وصفه "بالضار " ،
اضافة الى الغاء قرار منح 130 تأشيرة وافقت عليها الوزارة لانه بُني على معلومات مضللة. كما طالب بالزام الشركة والوزارة بإبعاد اسمه من العمالة السعودية المسجلة وهميًا دون سند من النظام مرددا أن" ما بُني على باطل فهو باطل ".

http://www.najran9.com/news-action-show-id-4671.htm

[سطام بالحارث]

اين الردود